نیمی از نیاز کاغذ تحریر کشور وارد می‌شود/ سود ۲۷ برابری شستا از سال ۹۷
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۳۶۴۴۰
حجت‌اله میرزایی معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه بازدید از چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کاغذ، مقوا و صنایع سلولزی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تهران اظهار کرد: صنعت سلولزی، صنعتی پویا و رو به رشد در حوزه تکنولوژی، سبد تنوع محصولات و انطباق با نیازهای مشتری از جمله در صنایع ساختمان، بسته بندی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه محصولات این صنعت عمدتا به عنوان کالای واسطه‌ای مصرف می‌شود، افزود: خوشبختانه بر خلاف گذشته تحول و پویایی خوبی در این صنعت رخ داده و این روند ادامه دارد و طی چند سال گذشته واحدهای جدیدی در داخل کشور به این صنعت اضافه شده‌اند.
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: در تامین کاغد بسته‌بندی به عنوان کالایی استراتژیک و صنعت پشتیبان کاملا در داخل کشور خودکفا هستیم اما در تولید کاغد تحریر نیمی از نیاز کشور را وارد می‌کنیم که نیازمند تغییر جدی در سیاست دولت مبنی بر حمایت از تولید داخلی است.
میرزایی گفت: در حوزه چوب امروز بخش بزرگی از بازار در دست کشورهای خارجی است و به نظر می‌رسد در سیاست‌گذاری ما صیانت از جنگل‌ها اولویت اصلی است که به صنعت کاغذ و چوب آسیب زده است و شاید بتوان با راهی میانه همانند تجربه کشورهای پیشرو در این صنعت آن را جبران کرد.
وی در پاسخ به سوال اعلام میراث و اقدامات ارزشمند وزارت تعاون و معاونت امور اقتصادی برای دولت آینده ادامه داد: تجدید سازمان، سودده‌کردن و شفاف‌سازی بنگاه‌های وابسته به صندوق بازنشستگی از جمله اقدامات ارزشمند و گام‌های بزرگی انجام گرفته در این دولت است.
معاون امور اقتصادی وزیر تعاون اضافه کرد: در تجدید سازماندهی تقریبا تمامی شرکا‌های زیان‌ده، غیرضروری و کاغذی حذف، ادغام و واگذار شدند و امروز می‌توان گفت که در شستا و صندوق بازنشستگی کشوری از این قبیل شرکت‌ها وجود ندارد.
میرزایی با اشاره به ادغام تعدادی از هلدینگ‌ها و فعال‌سازی پروژه‌ها و بهره‌برداری بخش عمده این پروژه‌ها، گفت: با ایجاد ۱۰ سامانه شفافیت در بنگاه‌های اقتصادی مربوطه شفافیت حداکثری پدیدار شد و امروز تمامی دارایی‌ها، اموال، پرونده‌های حقوقی و قضایی و تراکنش‌های مالی و بازرگانی این شرکت‌ها شفاف و قابلیت رصد و پایش عمومی را دارد.
وی با اشاره به افزایش شستا از ۱۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است، تصریح کرد: سود صندوق بازنشستگی کشوری نیز از ۲ هزار میلیارد تومان به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و این به معنی دستیابی سطح بازدهی بی‌سابقه‌ای توسط بنگاه‌های وابسته به صندوق بازنشستگی است.
انتهای پیام/ش
منبع: فارس
کلیدواژه: بازداشت شهریار شهردار صباشهر اتهام ارتشا صندوق بازنشستگی میلیارد تومان امور اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۳۶۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی
توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.
استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.
علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.
در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.
صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.
با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.
این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.
با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت