تامین اجتماعی: سود خالص تجمیعی شرکت‌های شستا نسبت به سال مالی قبل، 14 درصد افزایش‌یافته است

معاون شستا از تدوین برنامه اقدام عملیاتی برای عرضه‌های اولیه شستا در سال ١٤٠١ و درعین‌حال گفت: میزان سود خالص تجمیعی شرکت‌های مدیریتی در سال 1400 با رشد 14 درصدی نسبت به سال مالی 1399 از مبلغ 39 هزار میلیارد تومان به مبلغ 44.7 هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته که این دستاوردی حائز اهمیت به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شستا رسانه، معبود عباس زاده معاون راهبری هلدینگ‌های شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با اشاره به بهبود شاخص‌های کلان مالی شستا گفت: شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، به‌عنوان بازوی اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی در حفظ و صیانت از سرمایه‌های مولد به دنبال توسعه پایدار در کشور است. شستا در سال 1400 که مزین به شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» بوده، بدون وقفه حمایت از بخش تولید را به‌عنوان یک محور کلیدی در تمامی هلدینگ ها و شرکت‌های تابعه، دنبال کرده است.

عباس زاده با تاکید بر رویکرد ارزش‌آفرینی شستا، به میزان فروش تجمیعی شرکت‌های مدیریتی گروه شستا اشاره و تصریح کرد: میزان فروش تجمیعی گروه شستا در سال مالی 1400 نسبت به سال مالی قبل از آن، با رشد 72 درصدی مواجه بوده، به نحوی که فروش از مبلغ 94 هزار میلیارد تومان به مبلغ 162 هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است.

وی اظهار داشت: به‌موازات این، میزان سود خالص تجمیعی شرکت‌های مدیریتی در سال 1400 با رشد 14 درصدی نسبت به سال مالی 1399 از مبلغ 39 هزار میلیارد تومان به مبلغ 44.7 هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته که این دستاوردی حائز اهمیت به شمار می‌رود.

معاون راهبری هلدینگ‌های شستا خاطرنشان کرد: شستا در سال مالی 1400 نسبت به سال مالی 1399 به‌منظور ایجاد شفافیت و انضباط مالی از شناسایی سود ناشی از معاملات درون‌گروهی و سود تهاتری اجتناب نموده است. در سال مالی 1399 از محل تهاتر سهام با بهای تمام‌شده دفتری، سودی معادل 9000 میلیارد تومان در گروه شستا شناسایی گردیده است. بنابراین سود واقعی شستا در سال مالی 1399 معادل 22.500 میلیارد تومان بوده که این رقم در سال مالی 1400، به 26.000 میلیارد تومان افزایش‌یافته است.

وی افزود: همچنین درآمدهای عملیاتی سال مالی 1400 در شرکت‌های تولیدی شستا (85 شرکت تولیدی) نسبت به سال قبل با رشد 35 درصدی از 14،600 میلیارد تومان به حدود 20،000 میلیارد تومان افزایش‌ یافته است.

معاون شستا گفت: با توجه به شرایط نامساعد بازار سرمایه در سال مالی 1400 و به‌منظور حفظ و صیانت از دارایی‌های بین نسلی و منافع سهامداران، عرضه‌های اولیه برنامه‌ریزی‌شده در سال 1400 عملیاتی نشد که برنامه اقدام مشخص برای عرضه اولیه‌ها در سال 1401 طراحی‌شده و بر اساس شرایط بازار سرمایه اجرایی خواهد شد.

وی بار دیگر تاکید کرد: شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، به‌عنوان بازوی اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی در حفظ و صیانت از سرمایه‌های مولد به دنبال توسعه پایدار در کشور است.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: میلیارد تومان افزایش یافته هزار میلیارد تومان میلیارد تومان نسبت به سال مالی تجمیعی شرکت تأمین اجتماعی سال مالی 1400 شستا در سال سال مالی 1399 سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۸۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/